علوم سیاسی - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٣ - صورتبندى امنيت ملى در حوزه فقه سياسى - افتخارى اصغر
صورتبندى امنيت ملى در حوزه فقه سياسى
افتخارى اصغر
تاريخ دريافت: ١٩/٦/٨٤
تاريخ تأييد: ٣٠/٨/٨٤
اشاره
بحث حاضر حاصل نشست علمى با موضوع صورتبندى امنيت ملى در حوزه فقه سياسى است كه در تاريخ ١٢/٣/٨٤ در پژوهشكده علوم و انديشه سياسى پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى برگزار شده است.
آقاى ايزدهى: گروه فقه سياسى از گروههاى فعال پژوهشكده علوم و انديشه سياسى است كه با همت و همكارى جمعى از محققان و با انگيزه تحول و پيشرفت اين شاخه از علوم اسلامى تأسيس شده و عهدهدار تحقيق و پژوهش در مسائل گوناگون اين گرايش گرديده است.
يكى از آن مسائل، «فقه امنيت» است كه با بعضى از مباحث اساسى ديگر ارتباط خاصى دارد. با نگاهى بر آثار فقهى شيعه درمىيابيم كه موضوع امنيت در آن منابع، داراى اهميت خاصى بوده است؛ اما بايد در نظر داشت كه اين مفهوم مطابق با ديدگاه سنتى رايج در دورههاى گذشته (كه معناى گستردهاى را شامل مىشده) به كار رفته است. اين بحثها را در ابواب و قسمتهاى مختلف فقه به خصوص حدود، ديات، قصاص و به ويژه احكام مربوط به افراد محارب، قطّاع الطريق (راهزن) و...، مىتوان مشاهده كرد. بسيارى از اين احكام و فتاوا با استفاده از آيات قرآن و روايات استنباط گرديده است.
براى شناخت اهميت و جايگاه اساسى امنيت در اين جا، جا دارد به كلامى از حضرت آية اللَّه خامنهاى، مقام معظم رهبرى اشاره كنم. ايشان از امنيت با عنوان «حق اساسى» افراد جامعه ياد مىكنند و نياز انسان به امنيت را همانند نياز به هوا - كه حق طبيعى انسان است - مىدانند كه اگر اين حق از او سلب گردد، از حيات محروم مىشود؛ اختلال در امنيت نيز نظير آلودگى هوا زندگى انسان را دچار مشكل مىكند.
بازشناسى مفهوم امنيت، با توجه به تحولات سريع و پيچيدگىهاى جامعه امروز، اهميت ويژهاى دارد؛ از يك سو، فقهاى شيعه بر اساس برداشتهاى ذهنى خود و نيز شرايط زمانى و مكانى معاصر خود، به مقوله امنيت پرداختهاند و از سوى ديگر، پژوهشگران حوزه تخصصى امنيت، مفاهيم و برداشتهاى جديدى از امنيت ارائه كردهاند كه نه تنها در گذشته مطرح نبوده بلكه حتى در بسيارى از موارد، موضوعيتى نيز نداشته است. در شرايط كنونى به تعامل مؤثر ميان محققان هر دو حوزه نياز است تا مسأله را صاحب نظران مسائل امنيتى روشن كنند و پس از آن، احكام اسلامى متناسب با هر موضوعى تبيين گردد.
مطلب بعدى، درباره موانع و چالشهاى پيش روى امنيت، از جهات مختلف است كه مبانى دينى (به طور عام)، فقه (به طور خاص) و فقه سياسى (به طور اخص) بايد راههايى جهت رفع اين موانع و مشكلات ارائه دهند.
بايد در نظر داشت كه امنيت در هر جامعه بر اساس ارزشها و هنجارهاى آن شناخته مىشود و هنجارها بر مسئله امنيت تأثيرگذارند.
با توجه به مطالبى كه ذكر شد، سؤالات اساسى كه در اين بحث مطرح است عبارتند از:
١. مفهوم امنيت از ديدگاه كارشناسان حوزه تخصصى امنيت چيست؟
٢. امنيت با چه موانع و چالشهايى روبه رو است؟
٣. دين اسلام، فقه و خصوصاً فقه سياسى در باب امنيت، عهدهدار چه رسالتى است و در مقابل چالشهاى امنيتى چه راهحلهايى را مىتواند ارائه دهد؟
٤. تعامل مطلوب ميان حوزه تخصصى امنيت و حوزه فقه سياسى چگونه است؟
پاسخ به اين پرسشها، گامى نو در تحقق امنيت مطلوب در جامعه خواهد بود. «آقاى دكتر افتخارى» با بيان مباحث كارشناسانه و ارائه راهكارهاى عملى خويش، اين مسائل را روشن خواهند كرد.
آقاى دكتر افتخارى: اميدوارم نتيجه نشست امروز، اوّلاً، با بيان مباحث و نظريات، سودمند و راهگشا باشد و ثانياً، زمينهساز ارتباط مؤثرتر ميان پژوهشكده مطالعات راهبردى در تهران، كه به تحقيق در خصوص استراتژى و امنيت ملى مىپردازد و پژوهشكده علوم و انديشه سياسى در قم، كه درباره مطالعات اسلامى پژوهش مىكند، گردد.
در آغاز به سابقه اين بحث در ايران اشاره مىكنم. تا حدود هشت سال پيش، كه پژوهشكده مطالعات راهبردى با هدف توسعه و تعميق مطالعات استراتژيك و امنيت ملى تأسيس گرديد، مفهوم امنيت با ابهامات زيادى مواجه بود و به لحاظ نظرى، مفهومى كمتر شناخته شده بود. در آن زمان، حساسيت ويژهاى كه در خصوص اين مفهوم وجود داشت، سبب مىشد تا هر كس، به خود اجازه ورود به مباحث امنيتى و تحليل و بررسى درباره آن را ندهد و بحثهاى امنيتى به شكل محدود و بيشتر در قالب عملياتى - و نه تئوريك و پژوهشى - در انحصار برخى از سازمانهاى خاص باشد. با راهاندازى پژوهشكده مطالعات راهبردى و مراكز مشابه با آن و در پى كارهاى پژوهشى با ارزشى كه در حوزه مطالعات امنيتى و استراتژيك صورت گرفت، اكنون مىتوان گفت كه مفهوم امنيت در جامعه ما، ديگر مفهومى ناشناخته و تحول نيافته به حساب نمىآيد.
در اين راستا، در قالب گفتمانهاى جديد، اكثر متونى كه در باره مباحث «امنيت پژوهى» وجود داشت، بررسى گرديد. اين موضوع در برنامه پنج ساله اول پژوهشكده راهبردى داراى اولويت و اهميت ويژهاى بوده و در مجموعه كتب و مجلات منتشره آن مركز خصوصاً فصلنامه مطالعات راهبردى به آن توجه شده است. در عرصه كتب و متون موجود، هدف اساسى، تبيين مسأله به لحاظ نظرى و تئوريك بوده است تا پاسخى براى اين پرسش بيابيم كه گفتمان امنيت ملى در جهان معاصر چه جايگاهى دارد؟
هدف فصلنامه مطالعات راهبردى، بومى كردن مباحث مربوط به امنيت بوده است تا مسأله امنيت با تأكيد بر جمهورى اسلامى ايران مطالعه و تحقيق گردد و از توجه و تكيه كردن صرف به مباحث ترجمهاى و وارداتى اجتناب شود.
پس از راهاندازى پژوهشكده و عرضه آثار آن در مسائل استراتژيك و امنيت ملى، پژوهشگران ما با سؤالات متعددى رو به رو بودند كه شما با تحقيقات گستردهاى كه در باب امنيت انجام دادهايد، در خصوص مبانى اسلامى مسأله امنيت و به ويژه ايران - كه داعيهدار اسلام است - چه تحليل و تبيينى داريد؟ اين سؤالى بسيار مهم بود كه ما از آغاز كار پژوهشكده به آن توجه داشتيم و مباحث مربوط به امنيت اسلامى ونظريهپردازى درباره آن، ذهن ما را به خود مشغول كرده بود.
قبل از پاسخ به آن سؤال، مىبايست تبيين مىشد كه «موضوع امنيت» چيست؟ آيا تصوير ساده و ابتدايى كه از امنيت در ذهن ما وجود دارد مىتواند مبناى پژوهشهاى اسلامى آينده قرار گيرد؟ در اين راستا در باب «تبيين موضوع امنيت» مطالعات و تحقيقات گستردهاى در سالهاى نخست صورت گرفت و نتيجه آن روشن شدن مفهوم امنيت به طور نسبى - نه كاملاً راضى كننده - است.
از سال ٨٣، مسأله امنيت در حوزه مطالعات اسلامى به طور جدى در دستور كار پژوهشكده مطالعات راهبردى قرار گرفت و اكنون در هر شماره از فصلنامه، مقالات و گزارشهايى در اين باره منتشر مىشود. سال ٨٤ و ٨٥ به انتشار كتب و متون رسمى درباره امنيت اختصاص يافته است.
در شرايط كنونى يكى از نيازهاى اساسى، تشكيل گروههاى تخصصىِ آگاه به مباحث امنيتى و نيز اسلامشناس است. نتيجه تحقيقات اين گروهها در برخى از مراكز علمى و دانشگاهى، اهميت ويژهاى دارد و در حال حاضر «نظريه امنيت از ديدگاه اسلام» يكى از دروس رسمى مقطع دكترا در دانشگاههاى دفاع عالى ملى و علوم انتظامى است.
مطالعات امنيتى هم كاربرد سازمانى در سطح تصميمگيرى دارد و هم مقولهاى پژوهشى محسوب مىشود.
در اين جا مباحث خود را در دو بخش ارائه مىكنم: در بخش اول، موضوعشناسى امنيت را بررسى و تحليل خواهم كرد و در بخش دوم، به نحوه تعامل ميان مباحث امنيت و ديدگاههاى اسلامى خواهم پرداخت. از آن جا كه محققان پژوهشكده علوم و انديشه سياسى داراى مطالعات اسلامى هستند، نيازى به بيان تفصيلى آن مباحث نيست و لازم است در اين جا، سطوح تعامل و ارتباط ميان حوزه امنيت و مباحث اسلامى تبيين گردد: يكى از آن سطوح، تعامل حكمى است، يعنى با شناخت دقيق موضوع، حكم آن را پيدا كنيم؛ سطح ديگرى از تعامل، تعامل استراتژيك است؛ به اين معنا كه طراحى استراتژى براى يك بازيگر با نگرشهاى ارزشى و هنجارهاى او مرتبط است؛ يكى از نيازهاى ضرورى، تعامل در حوزههاى نظرى است. در اين خصوص تعريف امنيت، نظريه امنيت و گفتمان امنيت، محتاج بازسازى و بازشناسى است.
موضوعشناسى امنيت
در باب «موضوعشناسى امنيت» بايد به چند نكته توجه كرد:
نكته اول، مفهوم امنيت با امنيت ملى متفاوت است. يكى از اشتباهات پژوهشى، خلط اين دو موضوع و يكسان پنداشتن آنهاست.
مقوله امنيت به دوران معاصر و انسان مدرن اختصاص ندارد و نمىتوان آن را بحث جديدى دانست؛ امنيت مقولهاى كلى و عمومى است براى آرامش خاطر انسان، تا احساس تهديد نكند. اين تعريف ساده از امنيت، در فلسفه تكوين اولين اجتماعات بشرى نهفته است و سابقه آن را در داستان آفرينش و دوران آدم و حوا مىتوان جست و جو كرد و در موارد مختلف مشاهده نمود؛ از جمله هنگامى كه خداوند متعال، موضوع خلقت آدم را به اطلاع ملايكه رسانيد و آنها در برابر پروردگار عرض كردند: آيا مىخواهى كسى را خلق كنى كه در زمين خونريزى كند؟ و يا در داستان هابيل و قابيل، وقتى قابيل به هابيل تعرض مىكند واو را مىكشد، مسأله امنيت مطرح بوده است.
مشكل برخى از متون فقه سياسى كه مطالعه و بررسى شدهاند اين است كه از امنيت، برداشت جديدى كه از آن با «امنيت ملى» تعبير مىكنيم، ندارند و امنيت را در همان معناى عمومى كه از ابتداى تاريخ بشر مطرح بوده، به كار بردهاند. البته در باب فلسفه نظرى مسأله امنيت، اين برداشت خوب است؛ اما در موضوع «امنيت ملى» كه از مباحث مدرن است، از اين مرحله عبور شده و براى امنيت «تعريف عملياتى» ارائه شده است.
خواستگاه امنيت ملى از نظر متون، مكاتب و توليد نظريههاى مربوط به آن، حوزههاى غربى است. هم اكنون هم تئورىهاى مدرن امنيت ملى خواستگاه غربى به ويژه آمريكايى دارند و مكاتب امنيتى از اين حوزهها رشد كردهاند.
اولين بحثها درباره امنيت در وضعيت مدرن را مىتوان در كتاب لوياتان نوشته هابز جست و جو كرد. او معتقد است انسانها در مقطعى از تاريخ در حالت غير مدنى به سر مىبردند و هنگامى مدنيت آغاز شد كه جامعه انسانى سازمان دولت را تأسيس كرد. حتى دولت ديكتاتور، اقتدارگرا و مستبد كه هابز از آن جانبدارى مىكرد، نشانه وضعيت مدنى تلقى مىشد.
هابز مىگويد: فلسفه وجودى دولتها در نگاه مدرن، تحقق امنيت است. به نظر وى، انسان در يك دو راهى قرار گرفته كه يك طرف آن آزادى و طرف ديگر آن امنيت است. انسان بر طبق وضع طبيعى دوست دارد كه آزاد باشد و كسى به او ظلم نكند، اما اگر بخواهد آزادى خود را توسعه دهد، منجر به هرج و مرج و آنارشى خواهد شد و در فضاى هرج و مرج، انسان نمىتواند از حق آزادى خويش بهرهمند گردد. در چنين وضعيتى، دو راه پيش روى انسان قرار دارد: راه اول اين است كه براى استفاده از آزادى و حق اختيار خود به هرج و مرج تن دهد؛ به تعبير ديگر، اگر هر كس بر اساس منافع خود عمل كند اين منجر به تجاوز به ديگران و تسلط بر آنها مىشود. نتيجه انتخاب چنين راهى چيزى جز «ناامنى» نخواهد بود. راه ديگر اين است كه انسان، بخشى از آزادى خود را كه ارزش و اهميت زيادى دارد، از خود سلب نمايد و به سازمان ديگرى واگذار كند تا شرايطى فراهم گردد كه بتواند از ساير حقوق خويش استفاده كند.
هابز آن سازمان رسمى قدرت را «لوياتان» يا «دولت» (state) مىنامد. انسان «خردگرايى» خود را زمانى نشان داد كه براى به دست آوردن امنيت، از بخشى از آزادى خويش چشمپوشى كرد و دولت را تأسيس نمود.
دولت، پس از تشكيل عهدهدار امور گوناگونى مىباشد: مىتواند قانون وضع كند، افراد را به محكمه قضايى فرا بخواند و در صورت اثبات جرم، آنها را مجازات كند و... . وقتى كه مردم اين حقوق و اختيارات را به لوياتان (دولت) واگذار كردند، در مقابل، دولت موظف است تا امنيت آنها را فراهم كند. انسانها، اين ايده را بهترين راه حل دانستند، زيرا براى بهرهمندى از آزادى خويش، نيازمند امنيت بودند. بنابراين، فلسفه وجودى دولت (state)، امنيت سازى براى افرادى است كه تحت نفوذ آن قرار دارند.
دولتهاى ملى به شكل جديد آن از زمان انعقاد قرار داد صلح وستفالى در ١٦٤٨ پا به عرصه وجود نهادند. در آن جا، دولت - كشور ( statenation) يا آنچه امروزه كشور مىناميم، با چهار ويژگى شناخته مىشود كه عبارتاند از: ١. حاكميت، ٢. قلمرو، ٣. جمعيت، ٤. حكومت.
از آن پس، واژه «امنيت ملى» متداول شد كه منظور از آن حمايت و پشتيبانى از عناصر چهارگانه ياد شده است، يعنى تقويت حاكميت و صيانت از آن، محافظت شهروندان كشور از تعرضهاى ديگران، حفظ و صيانت از قلمرو و تماميت ارضى و در آخر تقويت و حفظ حكومت.
مفهوم «امنيت ملى» از هنگامى كه در قرن هفدهم با مؤلفههاى چهارگانه رسماً تعريف شد تا پايان جنگ سرد (اواخر قرن بيستم)، چارچوبها و اركان خود را حفظ كرد، اگر چه در اين مدت دستخوش تحولاتى نيز گرديد.
جامعه بينالملل پس از جنگ جهانى دوم دچار تغييراتى شد و در نهايت جاى خود را به سازمان ملل متحد داد كه با وجود اصلاحات صورت گرفته در آن سازمان، همچنان بر اساس مبانى و اركان اوليه، به كار خود ادامه مىدهد. از زمان فروپاشى اتحاد جماهير شوروى در سال ١٩٩١ به اين سو، ما در يك «دوران گذار» قرار گرفتهايم.
اكنون، سؤالى كه پاسخ به آن اهميت فراوان دارد اين است كه در وضعيتى كه دولت - كشور به علت فرايند جهانى شدن و تأثيرات آن در حال كمرنگ شدن است، امنيت ملى چه جايگاهى دارد؟ در فرايند جهانى شدن، بحث تماميت ارضى، ديگر مانند گذشته اعتبارى ندارد؛ ديگر نمىتوان گفت «چهارديوارى، اختيارى». در اين شرايط، با امواج ماهواره، اينترنت و... مواجهيم كه حاكميت ملى را نقض مىكند و اصلاً، معناى حاكميت ملى تغيير مىكند، حتى «شهروند»، معناى ديگرى مىيابد. زمانى در نظام دولت - كشور «شهروند» با حكومتى كه در آن زندگى مىكرد، شناخته مىشد؛ ولى اكنون صحبت از شهروند جهانى در ميان است. هم اينك مىتوان از طريق اينترنت به بعضى از جنبشها و گروههاى فراملى متصل شد؛ براى مثال فردى مقيم ايران و شهروند جمهورى اسلامى ايران به حساب مىآيد، اما در عين حال به دليل تعلقاتى كه از طريق شبكه جهانى براى او ايجاد شده، حاضر است در مقابل حاكميت ملى خويش بايستد.
بر اين اساس، انواع نهضتهاى فراملى، مانند جنبش سبز، نهضت فمنيستى و حتى شبكههاى تروريستى شكل مىگيرد. اين گروهها، افراد پراكنده در نقاط مختلف جهان را بر مبناى تعلق به يك مفهوم فرامرزى، به سوى خود جذب مىكنند و ميان آن افراد ارتباط و پيوند برقرار مىكنند؛ اشخاصى كه اسماً شهروند كشور خود محسوب مىشوند، امّا تابع آن نيستند!
در اين بحث، بايد فضايى را كه در آن قرار داريم و ساختارى كه از آن به امنيت ملى تعبير مىكنيم، به خوبى بشناسيم.
ساختار امنيت ملى متعلق به قرن هفدهم تا قرن بيستم ميلادى است؛ يعنى تا قبل از قرن هفدهم چنين ساختارى وجود نداشته است و در سالهاى پايانى قرن بيستم با فروپاشى شوروى در سال ١٩٩١ و شروع مباحث جهانى شدن، ساختارى كه در قرن هفدهم بنا گرديد در معرض نقد جدى قرار گرفته است و اكنون ما در «دوره گذار» قرار داريم.
به اعتقاد برخى، دوره دولت - كشور به پايان رسيده است و بايد جايگزين ديگرى، مانند «منطقه گرايى» يا «جامعه جهانى» را مطرح كرد. عدهاى ديگر، بر اين باورند كه هنوز، عمر دولت - كشور به پايان نرسيده است و به اين زودىها زوال نمىپذيرد. اين مسأله اهميت زيادى دارد و هنگامى كه ما اين بحث را از ديدگاه اسلامى بررسى مىكنيم، ضرورى است كه ميان اين مقاطع زمانى تفكيك كنيم.
نكته دوم، در باب موضوعشناسى امنيت، درباره تعاريف و نظريههاى امنيت ملى است. تا سال گذشته، در مجموع بيش از ١٥٠ تعريف از امنيت ملى ارائه شده است و اگر تعاريف سال گذشته را نيز به حساب آوريم، اين رقم، احتمالاً به دويست تعريف خواهد رسيد. بررسى جداگانه هر يك از آنها، كار دشوارى است؛ اما با بهرهگيرى از روش گفتمان، بهتر مىتوان آنها را شناخت. با مطالعاتى كه در حوزه تخصصى امنيت انجام گرفته، يك راهكار در اين خصوص اين است كه مجموعه نظريات موجود درباره امنيت ملى را مىتوان در قالب دو گفتمان اصلى مطرح كرد: ١. گفتمان سلبى؛ ٢. گفتمان ايجابى.
١. گفتمان سلبى
در گفتمان سلبى، امنيت ملى با يك جمله رمزگونه شناخته مىشود و آن عبارت است از: «نبود تهديد براى عناصر چهارگانه دولت». حدود ٧٠ درصد نظريات موجود در كتب و مقالات مختلف درباره امنيت ملى به گونهاى با گفتمان سلبى در ارتباطند. در منطق گفته مىشود: «تُعْرَف الاشياءُ بأضدادِها»؛ چيزها به وسيله ضدشان شناخته مىشوند». در تعريف كوتاهى كه از امنيت در گفتمان سلبى ذكر شد، در حقيقت امنيت تعريف نشده است، بلكه ضد آن بيان شده است؛ براى مثال اگر از پزشك بپرسيم سلامتى چيست؟ و او پاسخ دهد كه سلامتى وضعيتى است كه شما بيمار نباشيد، اين در جاى خود درست است، اما تعريف سلامتى نيست!
اگر يك واحد nation state در نظام بينالملل وجود داشته باشد كه حاكميت ملى، مردم، تماميت ارضى و حكومت آن از گزند ساير بازىگران نظام بينالمللى محفوظ باشد و كسى جرأت تهديد عليه آن واحد را نداشته باشند و يا در صورت بروز تهديد، آن واحد توان پاسخگويى مناسب را داشته باشد، بايد بگوييم كه اين واحد داراى امنيت است؛ براى مثال درباره رابطه ايران با امارات گفته مىشود كه ايران از امنيت برخوردار است، چون امارات با ايران مشكلات ارضى دارد امّا جرأت تهديد نظامى عليه ايران را ندارد و اگر بخواهد اقدام به چنين تهديدى عليه ايران كند، استراتژى جمهورى اسلامى ايران به گونهاى است كه توان پاسخگويى به آن را دارد.
اكثر تئورىهاى موجود در حوزه امنيت، مربوط به گفتمانهاى سلبى است كه امنيت ملى را مجموعهاى از عناصر چهارگانه (حاكميت، جمعيت، قلمرو و حاكميت) مىدانند، به گونهاى كه آن عناصر از تعرض بازيگران خارجى مصون بمانند و در صورت بروز هرگونه تهديد يا احتمال آن، توانايى لازم براى دفع آن وجود داشته باشد.
ويژگىهاى گفتمان سلبى
گفتمان سلبى داراى ويژگىهايى است كه در موضوعشناسى امنيت بايد مورد توجه و تأكيد قرار گيرند. از آن جا كه يكى از سؤالات اصلى ما ديدگاه اسلام درباره امنيت است، بايد بدانيم كه اسلام چه گفتمانى را در اين خصوص توصيه مىكند و اگر به سمت گفتمان سلبى گرايش دارد، ضمن شناخت تبعات ناشى از آن، آيا ويژگىهاى گفتمان سلبى مورد قبول اسلام مىباشد يا نه؟ ويژگىهاى گفتمان سلبى عبارت است از:
١. مقوله امنيت به شدت بروننگر است؛ يعنى براى شناخت و ارزيابى وضعيت يك بازيگر از نظر امنيتى بايد به بيرون آن نظر كنيم و بدانيم كه آيا بازيگر «الف» از سوى بازيگران «ب»، «ج» و «د» مورد تهديد است يا نه؟ براى مثال در خصوص ايران، اگر روسيه، امارات، پاكستان، تركيه، آمريكا و... عليه ايران تعرض نداشته باشند مىتوان گفت كه ايران داراى امنيت است. بنابراين رويكرد اصلى در اين گفتمان اين است كه بيرون موضوع، خوب ديده شود؛
٢. اين نظريهها تهديد محورند. هنگامى كه نظريههاى مربوط به گفتمان سلبى را تحليل محتوايى كنيم، واژههايى مانند تهديد، تعرض و دشمن، زياد ديده مىشوند؛
٣. جنبههاى سختافزارى تهديد در اين نظريهها مهمتر از جنبههاى نرمافزارى آن است، يعنى منظور از تهديد، تعرض است.
گفتمانهاى سلبى به دو دسته تقسيم مىشوند:
«سنتىها» و «فراسنتىها».
منظور از «عدم تهديد» در نظر «سنتىها» عدم تهديد نظامى بود. بعدها هنگامى كه روشن شد كه نمىتوان همه تهديدها را در حوزه نظامى منحصر كرد و توجه به عرصههاى اقتصادى، فرهنگى، علمى و ارتباطاتى نيز لازم است، شاهد ظهور «فراسنتىها» هستيم كه تهديد را در همه ابعاد گوناگون آن مورد توجه قرار مىدهند.
سنتىها و فراسنتىها در مسأله «سختافزار» با هم اشتراك نظر دارند؛ يعنى براى تهديداتى كه به صورت عينى و كمّى عليه منافع كشور فعال مىشوند، اهميت ويژهاى قائلند.
سه ويژگى ياد شده «گفتمان سلبى» را شكل مىدهند. بايد توجه داشت كه گفتمانهاى سلبى امروزه به حيات خود ادامه مىدهند؛ از باب نمونه، مىتوان به «بارى بوزان» يكى از نويسندگان فعّال اين حوزه اشاره كرد. وى آثار متعددى در اين خصوص نگاشته و از بنيانگذاران مكتب كپنهاك به شمار مىآيد. اين افراد خود را متعلق به «امواج فراسنتى» مىدانند و در درون گفتمان سلبى قرار دارند و معتقدند بايد تهديدات امنيتى را كاهش داد.
اگر گفتمان سلبى را بپذيريم، چه سنتى باشيم و چه فراسنتى، بايد «استراتژى امنيت ملى» خود را مطابق «سلبىها» طراحى كنيم؛ به اين صورت كه امنيت سازى تنها يك راه دارد و آن «بالا بردن سطح توان» كشور است؛ به تعبير ديگر، اگر بازيگر «الف» بخواهد مورد تهديد بازيگر «ب» قرار نگيرد بايد توانايىهاى خود را بيشتر كند.
ماكياولى در توصيههاى خود به «شهريار» به صراحت مىگفت: اگر به دنبال وضعيت باثبات و امن هستى بايد تا آن جا توان خود را افزايش دهى كه اولاً، قادر به سركوب دشمنانت باشى؛ ثانياً، مخالفانت را به تمكين وادارى و ثالثاً، حتى دوستانت را تحت سلطه خود درآورى؛ اين تنها راه «ايمن بودن» است. بر اساس اين ديدگاه «دوست واقعى» وجود ندارد!
از نظر هابز، انسانها گرگهايى هستند كه در جنگل زندگى مىكنند؛ «انسان، گرگ انسان است». الآن كشورها گرگ يكديگرند. هر كشورى كه زور (Force) بيشترى دارد كار خود را آسانتر به پيش مىبرد. بر اين اساس، امنيت در صورتى تحقق مىيابد كه زور بيشتر باشد.
يك سؤال اساسى كه در اين جا با آن روبه رو هستيم اين كه وضعيت ما به لحاظ گفتمان چيست؟ برخى از تحليلگران معتقدند از اين نظر «پويايى» نداشتهايم و على رغم ورود به هزاره سوم، هنوز گفتمان ايجابى حاكم نشده و ما در همان گفتمان سلبى قرار داريم. با فروپاشى شوروى، در دوره ده ساله پس از آن، بحثهاى زيادى مطرح بود كه آيا به سمت گفتمان ايجابى حركت كنيم يا نه؟ ولى با واقعه يازده سپتامبر جهان به حالتى بازگشته كه امنيت در نظام بينالملل بر اساس قوه قهريه و زور برقرار مىشود.
٢. گفتمان ايجابى
از دهه ١٩٧٠ ايدهاى جديد در نقد گفتمان سلبى مطرح گرديد. اين ايده در ابتدا بسيار جزئى بود و به صورت گفتمان نظام يافته و تئوريك نبود، بلكه تنها ايدهاى انتقادى بود كه برخى نويسندگان در فضاى عمومى ابراز مىكردند. با گذشت يك دهه اين ايده توانست اصول و مبانى خويش را پيدا كند؛ از اين رو هنگامى كه اتحاد جماهير شوروى در سال ١٩٩١ فرو پاشيد، بسيارى از تحليلگران امنيتى در جهان احساس كردند كه زمينه براى حاكميت گفتمان جديد فراهم شده است و از قرن بيست و يكم با عنوان «قرن گفتمان ايجابى» ياد مىكردند. با بررسى اوضاع و شرايط آن زمان درمىيابيم كه اقتضاى چنين امرى در آن دوره وجود داشته است؛ اما همه معادلات با رخداد يازده سپتامبر ٢٠٠١ دگرگون شد. پاسخ به اين پرسش كه تأثيرات حادثه يازده سپتامبر در حوزه امنيت چه بوده كه جامعه جهانى تا اين حد از نتايج آن متضرر گرديده است، نيازمند تحقيق گسترده و همهجانبهاى است و در جاى خود بايد به آن توجه شود.
با ورود گفتمان ايجابى جديد، تعريف امنيت تغيير كرد. كسانى كه گفتمان ايجابى را ابداع كردند، مفهوم امنيت را از دايره سنتى سلبى خارج كردند. بايد توجه داشت كه شناخت ساختارها و نظريات جديد امرى لازم است؛ اما ضرورت ندارد كه تعاريف خود را بر اساس آنها انجام دهيم.
ابتدا لازم است مفهوم گفتمان ايجابى به خوبى تبيين گردد. گفتمان سلبى به دليل آن كه فهمش راحتتر و معادلاتش سادهتر است، توجه اكثر نويسندگان را به خود جلب كرده است، اما گفتمان ايجابى در تفسير امنيت و نوع استراتژى پيشنهادى به مراتب پيچيدهتر است.
يكى از مباحث انديشه سياسى، «آزادى» است. درباره مفهوم آزادى مطالب فراوانى گفته شده است. آيزيا برلين در كتاب چهار مقاله درباره آزادى دو روايت از آزادى را بيان مىكند. كتاب وى داراى مطالب ارزندهاى براى فهم گفتمان ايجابى امنيت است. عمده تعاريف موجود در فلسفه غرب، آزادى را به معناى «عدم وجود مانع» مىدانند؛ اگر فردى بخواهد كارى انجام دهد و مانعى از انجام آن جلوگيرى كند ديگر او «آزاد» نيست. يك مثال اين مطلب را كاملاً روشن مىكند: يك شهروند سياه پوست در آمريكا قصد دارد وارد فروشگاهى شود. در هنگام ورود متوجه تابلويى مىشود كه بر روى آن نوشته شده: «ورود سياه پوستان به اين فروشگاه اكيداً ممنوع است» و يك نگهبان هم كنار در ورودى مراقب است تا سياه پوستى وارد نشود. اگر از اين فرد سياه پوست سؤال شود كه آيا شما «آزاد» هستيد؟ او در پاسخ خواهد گفت: «نه، من آزاد نيستم»؛ من مىخواستم وارد اين فروشگاه شوم و با پول خود خريد كنم ولى به من اجازه ورود نمىدهند. با گذشت بيش از يك دهه، با شكلگيرى جنبشهاى مدنى و آزادى خواهى، ديگر اثرى از آن تابلو و آن نگهبان ديده نمىشود و شرايطى به وجود آمده است كه همه، شهروندان آمريكا به حساب مىآيند. آن شهروند سياه پوست نيز قصد دارد كه وارد فروشگاه شود. اگر از او سؤال شود كه آيا شما آزاد هستيد؟ او مىتواند شرايط كنونى خود را با زمانى كه موانعى از ورود او جلوگيرى مىكرد مقايسه كند و پاسخ دهد كه بله، من آزادم.
امّا از ديد آيزيا برلين، او هنوز آزاد نيست. با اين كه او آزادانه مىتواند وارد فروشگاه شود و كسى جلو او را نمىگيرد، حتى در رسانههاى مختلف هر روز تبليغاتى را مشاهده مىكند كه از شهروندان جهت خريد از فروشگاه دعوت مىكنند؛ اما از آن جا كه حقوق ماهيانهاش صد هزار تومان است و او ناگزير است كه ١٥٠ هزار تومان بابت اجاره خانه بپردازد، بنابراين وى بالفعل پنجاه هزار تومان كسرى درآمد دارد، لذا او چگونه مىتواند به فروشگاه برود؟ با وضعيت اقتصادى كه او دارد اصلاً رفتن به فروشگاه، به ذهنش خطور نمىكند. برلين مىگويد: چگونه اين فرد «آزاد» است؟ وى با تعبير زيبايى، اين مطلب را شرح مىدهد: مانع يك موقع عينى بود و همه آن را مىديدند؛ اما اگر مانع عينى برداشته شود، ولى مانع به گونه ديگرى «نهادينه» شود كه در ظاهر امر، بر آن اطلاق مانع نشود، آيا مىتوان گفت كه مانع وجود ندارد؟ به تعبير روشنتر، يك بار مانع در مقابل توانستن بود، يعنى فرد توانايى ورود به فروشگاه جهت خريد را نداشت و يك بار در مقابل خواستن قرار مىگيرد، يعنى فرد تمايلى براى رفتن ندارد؛ بنابراين در حالت دوم نيز آزادى وجود ندارد. در حقيقت، آن طبقات اجتماعى را كه درآمد كافى جهت استفاده از امور رفاهى را ندارند نمىتوان آزاد دانست.
امنيت در گفتمان ايجابى، شبيه بحثى است كه درباره آزادى مطرح شد. به طور خلاصه مىتوان گفت: «امنيت در گفتمان ايجابى، نسبتى متعادل ميان خواستهها و كارويژههاست». امنيت، در هر سطحى اعم از خانواده، دولت، منطقه و نظام بينالملل با اين دو مؤلفه شناخته مىشود: «خواستهها» و «كارويژهها». تا هنگامى كه خواستهها و كارويژهها در حالت تعادل هستند، «امنيت» برقرار است؛ امّا اگر ميان آنها «شكاف» به وجود آيد اين وضعيت نشانه «ناامنى» است. براى مثال ممكن است در سطح خانواده اين شكاف ميان خواستههاى فرزندان در مقابل كارويژه پدر واقع شود و يا در سطح بينالمللى ميان خواستههاى يك بازيگر نظام بينالملل به نام دولت در مقابل كارويژه سازمان ملل اتفاق افتد.
امنيت در نگاه ايجابى با قدرت و نيروى نظامى و زور ارزيابى نمىشود، بلكه مسأله مهم در آن، «رضايت» است؛ اصلاً امنيت در اين گفتمان به معناى «رضايتمندى» است. بنابراين گفتمان، نوع نگاه به امنيت «درونى» مىشود.
در گفتمان سلبى گفته مىشد: اگر يك كشور از سوى كشورهاى ديگر در معرض تهديد نباشد، در وضعيت امن هست؛ اما در گفتمان ايجابى، وضع به گونه ديگرى است. در اين گفتمان گفته مىشود: اگر كشورهاى مختلف بر ضد يك كشور، كارى نداشته باشند و هيچ تهديدى متوجه آن كشور نباشد، آن كشور «شرط لازم» امنيت را داراست، امّا نيازمند يك «شرط كافى» نيز است تا بتوان او را امن دانست.
براى شناختن «شرط كافى» امنيت در جمهورى اسلامى ايران، بايد بدانيم كه نسبتِ بين خواستهها و كارويژههاى نظام سياسى، آيا توليد «رضايتمندى» مىكند يا نه؟ اگر توليد رضايتمندى كرد، مىگوييم: كشور ما داراى امنيت است و در غير اين صورت، ما در وضعيت «ناامنى» قرار داريم، هر چند كشورهاى ديگر با ما كارى نداشته باشد. البته كشور بايد به لحاظ منابع سختافزارى قدرت، مانند نيروهاى نظامى و تجهيزات پيشرفته در وضعيت مطلوبى باشد، اما هرگز با اتكاى به ابزارى نظير موشك شهاب - ٣ و حتى بمب اتم نمىتوان گفت كشور از امنيت كامل برخوردار شده است. امنيت در صورتى محقق مىشود كه شكاف ميان جامعه و نظام سياسى در حداقل ممكن باشد و جامعه، نظام سياسى خود را مقبول و مشروع بداند و حاضر باشد تا پاى جان از اهداف و ارزشهاى آن دفاع كند.
ما اين مباحث را در صحنههاى مختلف پس از انقلاب و به طور كاملاً ملموس در «جنگ تحميلى» تجربه كرديم. در دوران جنگ، به لحاظ «منابع سختافزارى» دچار «تحريم» بوديم و مشكلات بسيارى داشتيم، امّا نقطه قوت ما «منابع نرمافزارى» بود كه با مديريت بىنظير امام خمينى(ره) اين منابع فعال شدند و دنيا را مبهوت كردند.
به اين نكته بايد توجه كرد كه تجارب پس از انقلاب نشان داد كه در خصوص گفتمان ايجابى امنيت، مباحث اسلامى ظرفيتهاى زيادى دارد و به خوبى مىتواند قابليتهاى خود را نشان دهد. متأسفانه، با اين وجود، كار نظرى و تئوريك مطلوبى در اين راستا صورت نگرفته است.
جوزف ناى اخيراً كتابى نوشته است با عنوان درك روابط بينالملل (Understanding The International Relation). او در اين كتاب، همين بحث را در قالب گفتمان غربى آورده و منابع قدرت را به دو دسته تقسيم كرده است: ١. «قدرت نرم» (Soft Power)؛ ٢. «قدرت سخت» (Hard Power). او مىگويد: قدرت سخت همان «برآوردهاى استراتژيكى» است كه قبلاً انجام مىگرفت؛ مثلاً آمريكا هنگامى كه مىخواست وارد مسأله امنيت در روابط بينالملل شود، سخت افزارهاى خود را ارزيابى مىكرد كه از باب نمونه، زرّادخانهها و كلاهكهاى هستهاىاش و نيز نيروهاى ارتش چگونه باشند و... . اما اين مباحث، اكنون كافى به نظر نمىرسند، بلكه علاوه بر آن، بايد به منابع قدرت نرم نيز توجه كرد. جوزف در بحث خود به دين و ايمان توجه نكرده، اما به جهت تعلق خاطرى كه به ناسيوناليزم دارد، آن را يكى از منابع قدرت نرم مىداند.
وى معتقد است ما پيش از اين تأكيد داشتيم كه تانك بسازيم، اما الآن بايد به كسى كه مىخواهد اين تانك را هدايت كند، اهميت دهيم؛ ممكن است كه ما بهترين تانك را در اختيار داشته باشيم، اما هدايت كننده تانك كسى باشد كه تا كمى وضعيت سخت شد، صحنه را ترك و فرار كند. همين طور ممكن است تانك ما شرايط كاملاً خوبى نداشته باشد، اما كسى كه آن را هدايت مىكند با اعتماد به نفس و شجاعت و كاردانى خود، مشكل فنى تانك را حل كند. بنابراين معناى تانك بر اساس اين كه چه كسى آن را هدايت مىكند در هر يك از دو حالت، متفاوت با ديگرى است. ناى اظهار ميدارد: ما بايد به سمت قدرت نرم كه بر اساس استراتژى خاص خود بر دانش، مهارت، فن آورى و... تأكيد ويژهاى دارد، حركت كنيم.
ويژگىهاى گفتمان ايجابى
١. نگاه گفتمان ايجابى به درون است؛
٢. تأكيد اين گفتمان بر قدرت نرمافزارى است؛
٣. مبناى آن رضايت است.
در اين گفتمان، تهديدات عينى بيرونى بايد با نگاه درونى فهم شود. يك مثال براى تقريب ذهن اين است كه هنگامى كه ميكروب سرماخوردگى وارد محيطى شود عدهاى بيمار مىشوند، ولى به ديگران گزندى نمىرسد. سؤالى در اين جا مطرح مىشود كه چطور يك نوع ميكروب، با قابليت تهديدزايى يكسان، تنها براى عدهاى تهديد است؟ بايد پاسخ داد كه اين مربوط به توان افراد است؛ كسانى كه بدن قوى دارند، ميكروب براى آنها تهديد نيست، ولى براى كسانى كه بدن ضعيفى دارند، تهديد به حساب مىآيد.
از ديدگاه ايجابى، فرصت و تهديد به «بيرون» ربطى ندارد؛ بايد از «درون» خود را قوى كرد. اين بحث نيازمند دقت است كه چرا آمريكا در برخى مواقع تهديدات نظامى خود را بر ضد جمهورى اسلامى شدت مىبخشد و در مواقعى اين تهديدات بسيار كم رنگ مىشود؟ اين نتيجه تصويرى است كه از نوع رفتار حكومت، مردم، احزاب، مطبوعات و... در جمهورى اسلامى توليد مىشود و اين تصوير را هنگامى كه دولتمردان آمريكايى بازبينى و ارزيابى مىكنند آنها را وادار به اخذ تصميماتى متناسب با آن رفتارها مىكند. آمريكا دشمن ايران است و در صدد ضربه زدن و مقابله كردن است. اگر در مواقعى تهديد نمىكند به اين دليل است كه هزينه و ريسك آن بسيار بالا و بازده آن پايين است و هنگامى كه تهديداتش را شدت مىدهد به دليل رفتار دولت، مردم و شهروندان است كه زمينه آن تهديدات را فراهم مىكند. اگر گفته مىشود حضور آمريكا در خليج فارس تهديد است، اين بستگى به سياست ايران دارد. ايران مىتواند از اين حضور استفاده و تهديد را به فرصت تبديل كند. حتى ممكن است ايران در جايگاه تهديدگر آمريكا قرار گيرد؛ هنگامى كه آمريكا، افغانستان و عراق را اشغال كرد، برخى از تحليلگران مسائل نظامى و استراتژيك اين را يك فرصت براى ايران دانستند. آنها اعتقاد داشتند كه آمريكا تا پيش از اين از ما دور بود؛ او در آن سوى آبها بود و به واسطه داشتن امكانات و فنآورى خود را به نزديك ما مىرساند، ولى ما چون فنآورى نداشتيم به او دسترسى نداشتيم (با تلاش فراوان در شرايط فعلى ما حداكثر توانستهايم خود را به اروپا نزديك كنيم)؛ اما الآن كه آنها در همسايگى ما واقع شدهاند، در صورتى كه كار به تعارض بينجامد از نگاه اين افراد، در دسترس بودن آنها يك فرصت براى ما محسوب مىشود.
در نگاه ايجابى، پيوند ميان امنيت و فلسفه اهميت زيادى دارد. انديشههاى فلسفى در حوزه مباحث امنيتى در غرب بسيار فعال و پويا هستند و نظريهپردازان فلسفى با ساختار حكومت در ارتباطند؛ بر خلاف كشور ما كه اگر پس از تأملات فلسفى بسيار، نظريهاى توليد شود مورد استفاده مراكز مرتبط قرار نمىگيرد؛ محققان ما كار علمى و مجريان كار اجرايى مىكنند و ميان آنها ارتباطى وجود ندارد. اما در آمريكا، حوزههاى مباحث فلسفى و امنيتى در كنار يكديگرند. بعد از يازده سپتامبر به دليل پايان جنگ سرد و نبود دشمنى مانند شوروى، آمريكا براى حمله كردن نيازمند فلسفه جديد امنيتى بود. در اين هنگام، حوزه مطالعات امنيتى با توليد نظريه «تهديدات نامتقارن» نياز دولت آمريكا را پاسخ گفت و وزارت دفاع آن تئورى را از نظريهپردازان آمريكايى دريافت كرد. پس از آن استراتژى «اقدامات پيشگيرانه» طراحى گرديد كه اكنون دولتمردان ايالات متحده بر اساس آن عمل مىكنند.
در جمعبندى «موضوعشناسى امنيت» مىتوان گفت كه اگر از نظر موضوعى، از بيرون به عرصه مطالعات امنيتى بنگريم آن عرصه با مسائل مهمى مواجه است كه در عرصه پژوهش و تحقيق درباره مباحث اسلامى امنيت، بايد آنها را پاسخ دهيم و نظريهپردازى اسلامى در باب امنيت، بدون ارائه راهكارهاى مناسب جهت حل آن پرسشها ممكن نيست. اين امر از نظر محتوايى دشوار نيست و تنها نيازمند رويكردى امنيتى است تا با آن متون دينى خويش را بازخوانى كنيم.
مطالعات امنيتى
مطالعات امنيتى به دو سطح تقسيمبندى مىشود:
سطح اول، معرفتشناسى اخلاق، پايه نظريهپردازى امنيتى
پايه و پيشينه تئورىپردازى امنيتى، معرفتشناسى است. غرب در اين حوزه مباحثى چون هستى، انسان، دنيا و آخرت را براى خود به روشنى تعريف كرده است و هنگامى كه آن تئورىها را در اختيار نظام جهانى قرار مىدهد آن مباحث پايهاى ديده نمىشود، ولى پذيرش آن نظريههاى امنيتى، مستلزم قبول «پيشينههاى» آن نيز خواهد بود و تفكيك ميان آنها ناممكن است.
امعان نظر در نظريات امنيتى در حوزههاى اروپا و آمريكا، مكتب كپنهاك، مكتب سلبى و سنتى، نظريات رئاليستى، نظريات جديد سازهانگارانهاى كه در حال عرضه است و مكاتب متنوع ديگرى كه متون آنها موجود و بسيارى از آنها نيز ترجمه شده است، مشاهده مىشود كه در اين متون، مباحثى ناگفته به صورت «مفروض» مطرح است كه مربوط به حوزه معرفتشناسى است. بنابراين بحثهاى معرفتشناسى و شكلبندى عناصر آن در كنار يكديگر اهميت زيادى در امنيتپژوهى دارد. تصويرى كه ما در مباحث معرفتى از انسان، دنيا، آخرت، منفعت و... ترسيم مىكنيم در نظريهپردازى ما بسيار تأثيرگذار است؛ عقيده فردى كه دنيا و آخرت را در ارتباط با هم مىداند با بينش كسى كه براى آخرت هيچ جايگاهى قائل نيست، كاملاً متفاوت است.
مباحث اخلاقى در حوزه امنيت ملى، جايگاه ويژهاى دارد. تئورىهاى امنيتى در غرب نه تنها با بحثهاى اخلاقى تعارض ندارند، بلكه در برخى از نظريات پست مدرن، رئاليستى و ايدهآليستى، به مبانى اخلاقى امنيت ملى توجه شده است. توماس پانگل، از محققان برجسته اين حوزه، در كتابهاى خود مبانى اخلاقى مسيحيت در عرصه امنيت ملى و نقش و جايگاه آن را بيان كرده است.
علاوه بر مباحث اخلاق، بايد جايگاه آن را در جهان بينى خود بشناسيم و روشن كنيم كه آيا اخلاق اسلامى، همان نقشى را كه اخلاق مسيحيت در حوزه امنيت ملى ايفا مىكند داراست يا بايد نقش ديگرى را براى آن تعريف كنيم؟
در جهان بينى، بايد جايگاه عناصر دنيا، آخرت، منافع مادى، ارزشها و... به صورت نظام يافته روشن گردد؛ به طورى كه بتوان اجزاى آن را در قالب يك نمودار ترسيم كرد تا بر اساس امور پذيرفته شده، مباحث امنيت ملى مطالعه و بررسى شود. من در كتاب مراحل بنيادين انديشه در مطالعات امنيت ملى يك فصل را به مباحث اخلاقى اختصاص دادم و كوشيدم تا رويكرد غربىها به اخلاق در حوزه امنيت ملى را نشان دهم.
سطح دوم، «انديشهورزى» است كه داراى دو بخش است: «گفتمان» و «مكتب».
ما بايد بر اساس معرفتشناسى و جهانبينى اسلامى به روشنى گفتمان خود را مشخص كنيم كه مىتواند سلبى، ايجابى يا نوع ديگرى از گفتمان باشد (چه اين كه گفتمان ضرورتاً منحصر در اين دو نوع نيست)، زيرا در جهان معاصر اظهار عقيده به تنهايى كافى نيست، بلكه ايدههاى حزب، زمانى ارزش و جايگاه واقعى خود را پيدا مىكنند و مىتوانند منتشر شوند كه در قالب گفتمان طرح ريزى شوند. گفتمان ويژگىهايى دارد كه بايد آنها را در نظر داشت. نوع طراحى ساختار، تنظيم مبانى و گزارههاى منطقى در خلق گفتمان اهميت دارد. بايد متناسب با گفتمانهاى سلبى و ايجابى موجود در حوزه امنيت، گفتمان اسلامى خود را در باب امنيت توليد كنيم. گفتمان، متناسب با شرايط و مقتضيات زمانى و مكانى در سطح كلان، خود را در قالب يك «مكتب» نمايان مىكند.
پس از تعيين نوع گفتمان كه سلبى يا ايجابى است، بايد روشن شود كه گرايش به سمت مكتب آرمانگرايى است يا مكتب واقعگرايى و يا تمايل به رويكردى بينابين آنهاست.
تا اين جا، مباحث «پيشينه» مطالعات امنيتى در دو سطح فلسفه و انديشهورزى بيان شد كه هر يك خود داراى دو سطح: ١. معرفتشناسى و جهان بينى و ٢. گفتمان و مكتب است: اين مباحث نظرى كه مطرح شد، بايد ما را در «توليد نظريه» رهنمون گردد و بتوانيم يك نظريه امنيتى متناسب با موقعيت و جايگاه «جمهورى اسلامى ايران» ارائه كنيم.
بعد از مباحث نظرى، بايد به بخشهاى عملياتى مسأله امنيت كه مربوط به عرصه سياست و حكومت است، بپردازيم. در اين خصوص بايد اصول را استخراج و راهنماهاى عملى را مشخص كنيم. قانون اساسى اصول و مبانى امنيتى كشور را بيان مىكند. هنگامى كه اسلام، مبناى رفتار سياسى است، بايد به اصول اسلامى توجه خاصى داشت. ممكن است در امنيتسازى از روش ساير كشورها استفاده شود، اما اين اقتباس تا جايى صحيح است كه با اصول و مبانى نظام اسلامى تعارض نداشته باشد. در اين باره در نهج البلاغه آمده است: وقتى حضرت اميرالمؤمنينعليه السلام شنيدند كه مردم، معاويه را سياستمدارتر از ايشان مىدانند، فرمودند: «سوگند به خدا، معاويه از من سياستمدارتر نيست، اما معاويه حيلهگر و خيانتكار است، اگر نيرنگ ناپسند نبود من سياستمدارترين افراد بودم...».(٢) حضرت علىعليه السلام در اين جا، سياست معاويه را ناسازگار با اصول اسلام دانسته و از آن بيزارى مىجويند.
پس از طراحى اصول، بايد «استراتژى» ترسيم گردد و بعد از آن، مرحله «برنامهريزى» و «اجرا» است. بنابراين سير كار به اين صورت است: اول، «مباحث تحليلى»، سپس «طراحى» و در نهايت «سياست عملى».
بايد استراتژىهاى كوتاه مدت تنظيم و به برنامه تبديل شود. يكى از كارهاى مهم در اين راستا برنامههاى پنج ساله است و اكنون سند چشمانداز بيست ساله بر اساس استراتژى مدون كشور طراحى شده است. چشم انداز استراتژى بايد كلان باشد. در حال حاضر كشورهاى مختلف جهان بر اساس موقعيت و شرايط خويش چشماندازهاى پانزده، بيست و ٢٥ ساله طراحى كردهاند؛ براى مثال ايالات متحده آمريكا استراتژى ٢٥ سالهاى را تنظيم كرده و در حال اجراى آن است و استراتژى كشور ما بيست ساله است.
نكته جالب توجه اين كه استراتژىهاى هر دو كشور (ايران و آمريكا) در سال ٢٠٢٥ به پايان مىرسند و بايد در حوزه طراحى استراتژى آن را بررسى كرد، زيرا تعارض استراتژى كشور ما با آمريكا دقيقاً متوجه همان بخشى است كه هر دو كشور بر آن تأكيد ويژه دارند؛ امريكايىها به صراحت اعلام كردهاند كه يكى از اهداف استراتژيك آنها عدم شكلگيرى قدرت منطقهاى در خليج فارس است و استراتژى ايران اين است كه در پايان اجراى سند چشم انداز بيست ساله در سال ١٤٠٤ شمسى قدرت نخست منطقه باشد كه حيطه آن فراتر از خليج فارس است.
پس از استراتژى، «برنامه» است. نامزدهاى رياست جمهورى موقع انتخابات برنامههاى چهارساله خود را عرضه مىكنند و مردم نيز رأى مىدهند. پس از تصويب و طى كردن مراحل قانونى، برنامه بايد به صورت سالانه تنظيم و به مرحله اجرا درآيد.
امروزه شاهد مباحث جديدترى در خصوص امنيت هستيم كه يكى از آنها، «احساس امنيت» است. تاكنون همه مباحث ما بر اساس «مؤلفههاى عينى امنيت» بود؛ در حالى كه امنيت و احساس امنيت يكى نيستند و ميان آنها فاصله وجود دارد. يك بازيگر ممكن است در «وضعيت امن» باشد، ولى «احساس ناامنى» كند. مديريت چنين وضعيتى به مراتب پيچيدهتر است. اگر مؤلفههاى امنيت را براى بحث «احساس امنيت» نيز منظور كنيم درمىيابيم كه تصميمگيرندگان امنيت، بايد ذهن خود را معطوف به مؤلفههاى زيادى كنند و اين نشان دهنده «حساسيت» كار در حوزه امنيت است.
طرح مباحث اسلامى در باب امنيت مستلزم عمل كردن با بصيرت و دانش است تا مخاطبان آگاه و آشنا با مباحث امنيتى احساس نكنند كه مطالب ارائه شده، سطحى و كم محتواست و پاسخگوى نياز آنها نيست. اين هشدار جدى است كه نبايد از آن غفلت كرد.
سه سؤال اصلى مطالعات امنيتى
براى تحقيق درباره «امنيت و اسلام» پاسخ به سه سؤال اساسى لازم است. نظريههاى امنيتى به اين پرسشها جواب دادهاند و نظريه امنيتى اسلامى نيز بايد چنين كند.
١. امنيت چه كسى بايد تأمين شود؟ به تعبير ديگر مرجع امنيت كيست؟ اسلام بايد موضع خود را در اين خصوص بيان كند. اين جا ديدگاههاى متعددى وجود دارد؛ عدهاى مرجع امنيت را «فرد» مىدانند؛ برخى معتقدند امنيت «جامعه» مورد نظر اسلام است؛ گروهى بر اين باورند كه تنها بايد امنيت «حكومت» تأمين گردد و منظور از آن، امنيت «شخص حاكم» است؛ اگر او در امان باشد همه در امان و اگر او در خطر باشد همه در خطرند؛ بعضى ديگر، مرجع امنيت را «حكومت» مىدانند اما در معنايى وسيعتر كه شامل طبقه حاكمه و اطرافيان آنها نيز مىشود و افرادى با ارائه تفسيرى مدرنتر مرجع امنيت را «حاكميت ملى» (state) مىدانند؛ بارى بوزان از جمله اين افراد است. نسل جديدى از نظريات امنيتى نيز بر «امنيت انسانى» تأكيد دارند. در اين نظريات مسأله اين نيست كه «انسان» چه كسى است و شهروند كجاست؟ بلكه منظور «انسان بما پي نوشت :
١) معاون پژوهشى دانشگاه امام صادقعليه السلام.
٢) نهج البلاغه، خطبه ٢٠٠.